در روز 16 نوامبر در نشست مجازی و به میزبانی کشور ویتنام پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) به امضای ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه رسید. این کشورها ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۳۰ درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند؛ مقیاسی که از پیمان مشابه موسوم به مشارکت ترنس-پسیفیک (TPP) بیشتر است.
این قرارداد بزرگترین قرارداد تجاری دنیا محسوب می شود. قرارداد RCEP تأثیر اقتصادی و سیاسی چین در منطقه را افزایش می‌دهد.
کشورهای استرالیا، ژاپن، چین، نیوزیلند، کره‌ی جنوبی و نیز ۱۰ کشور عضو ASEAN از اعضای این قرارداد هستند . منطقه‌ی ASEAN از برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام تشکیل شده است.
سال گذشته، نمایندگان کشورهای عضو قرارداد RCEP در اجلاس انجمن ملل آسیای جنوب شرقی در بانکوک، درباره‌ی مفاد این قرارداد به توافق رسیدند که روز گذشته رسما امضا شد. اعضای این قرارداد که با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌‌ی تجارت مناطق جنوب جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه ایجاد شده است، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این قرارداد تجاری نقش مهمی در بازیابی کشورها از بحران همه‌گیری کرونا دارد و به ایجاد تاب‌آوری کشورها در فرایند بازیابی جامع و پایدار اقتصادی پس از بحران کرونا کمک می‌کند.
داتو لیم جوک هوی، دبیر کل اجلاس ASEAN ، در این‌باره گفت: امضای توافق شرکت جامع اقتصادی رخدادی تاریخی است چرا که نشان دهنده نقش ASEAN در تشکیل چنین توافقات بزرگی در سایه موانع موجود و 8 سال مذاکره برای حصول آن است.
پیمان RCEP در وهله‌ی اول به منظور سهولت تجارت برای مردم کشورهای عضو، به استانداردسازی قوانین تجارت این ۱۵ کشور می‌پردازد. برای مثال، این قرارداد با ایجاد مجموعه‌ی جدیدی از قوانین، دسترسی به تعرفه‌های ترجیحی را در بازارهای ۱۵ کشور عضو این پیمان امکان‌پذیر می‌کند.
قرارداد RCEP با ایجاد مقررات جدید در حوزه‌ی ارتباطات از راه دور، روی دسترسی بهتر و استفاده از سیستم‌های عمومی و امکانات ضروری ارتباطات از راه دور متمرکز می‌شود. چارچوب جدید این قوانین به کشورهای عضو پیمان RCEP اطمینان می‌دهد دسترسی به سیستم‌های کابل زیردریایی برای این کشورها یکسان است و تبعیضی وجود نخواهد داشت.
در حوزه‌ی امنیت سایبری، کشورهای RCEP متعهد شدند برای مقابله با حوادث امنیت سایبری و رفع چنین مسائلی همکاری کنند. رهبران ۱۵ کشور امضاکننده در تدوین پیش‌نویس قرارداد RCEP، اهمیت همکاری برای پیشگیری از حملات سایبری را در نظر گرفته بودند.
ازآنجاکه انتقال داده به کشورهای خارجی در تجارت الکترونیک اهمیت دارد، کشورهای عضو قرارداد RCEP متعهد شدند که از انتقال اطلاعات کسب‌وکار به خارج از کشورشان ممانعت نکنند. آن‌ها نباید در تجارت الکترونیک از ابزارهایی استفاده کنند که نیازمند ایجاد ابزارهای محاسباتی در قلمرو خودشان باشد؛ چراکه چنین ابزارهایی، کسب و کارها را ملزم به ایجاد مراکز ذخیره‌ی اطلاعات یا استفاده از امکانات محلی در هر کشور می‌کند و هزینه و پیچیدگی فرایند تجارت را افزایش می‌دهد. این تعهدات برای بخش خدمات مالی اعمال نمی‌شود و ابزارهای مربوط به امنیت ملی و سیاست‌گذاری عمومی را مستثنا می‌کند.
کشورها در قرارداد RCEP در مواردی از جمله کمک به سازمان‌های کوچک و بزرگ در برداشتن موانع استفاده از تجارت الکترونیک، تشویق به توسعه‌ی روش‌هایی برای افزایش اعتماد مصرف‌کننده و مشارکت هدفمند در زمینه‌ی تحقیق، آموزش و ایجاد ظرفیت و کمک فنی همکاری می‌کنند. برای تحقق این امر، استرالیا برای کمک به کشورهای ASEAN در اجرای تعهداتشان در قرارداد، ۴۶ میلیون دلار استرالیا به ظرفیت‌سازی و کمک فنی اختصاص می‌دهد.
از موارد دیگر قرارداد مورد بحث می‌توان به ایجاد دامنه‌ی جدید برای تجارت خدمات کشورها از جمله خدمات ارتباط از راه دور، حرفه‌ای و مالی و ساده کردن رویه‌های گمرکی اشاره کرد. اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها، قوانین جدید در تجارت الکترونیک برای سهولت تجارت آنلاین کسب‌وکارها، قوانین جدید مالکیت معنوی و تدوین قوانین مبدأ با هدف افزایش رقابت بازارهای کشورهای عضو RCEP در زنجیره‌های تولید منطقه‌ای از جمله مفاد این قرارداد محسوب می‌شوند.
مذاکرات قرارداد RCEP هشت سال طول کشید و قبلا هند از کشورهای مذاکره‌کننده بود. سال گذشته، این کشور به دلیل نگرانی از تأثیرات این قرارداد در بخش کشاورزی از مذاکرات خارج شد؛ البته براساس بیانیه‌ی اعضای قرارداد، هند می‌تواند مجددا به کشورهای عضو RCEP ملحق شود.
میریوسف بیات
یک دیدگاه بنویسید