تولید ملی به عنوان محور چرخه اقتصاد کشور ضامن سلامت اقتصادی و خودکفایی است که در نهایت به توسعه اقتصادی، ارتقای رفاه و سطح زندگی مردم می انجامد. حال علی رغم اینکه کشور ما از عوامل اصلی همچون نیروی انسانی، مواد اولیه، زمین و انرژی بسیاربرای استحکام بخشیدن به تولید ملی برخوردار است اما نگاهی گذارا به وضعیت موجود شاخص های اقتصادی کشور اعم از بالایی میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارایی سیستم های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی، روند نزولی سرمایه گذاری داخلی، پایین بودن بهره وری و بالاخره کم رونق بودن فضای کسب و کار حاکی از آن است که مسئولین و مخاطبین نتواستند در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده به صورت مطلوب موفق شوند.
شاهد این مدعا آن است که دولت طی سال های اخیر صرفا به سر دادن شعار اکتفا کرده و هر چند سخن از تزریق 16 هزار میلیارد تومان به بخش تولید به میان آورده اما این مساله که این حجم از اعتبار به کدام حوزه و به چه صنایعی تعلق گرفته شفاف سازی نشده است. چنان که در حوزه پایین دستی صنایع شاهد اتفاقات ملموسی نبودیم و اهداف مان را به درستی ترسیم نکردیم و یا این که به صرف آوردن این اهداف بر روی کاغذ اکتفا کردیم. موید این مطلب آن است که نیمی از واحدهای تولیدی درگیر پرونده های راکد و متعدد مالیاتی هستند و هنوز تصمیم جدی برای حل و فصل این معضل اتخاذ نشده است.
این در حالی است که با تکیه بر تولید داخلی و اهمیت دادن به آن می توان به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یافت. با تکیه بر تولید داخلی است که می توان از یکسو بنگاه های تولیدی تعطیل شده و یا نیمه فعال را که با کم ترین ظرفیت مشغول به کار هستند، دو مرتبه فعال و به چرخه تولید وارد کرد و بدین طریق، شاغلین در این بنگاه ها را که نوعا از طبقه پایین و یا متوسط جامعه هستند و به سبب عدم فعالیت بانگاه، از کار بیکار شده اند را دو مرتبه مشغول به کار کرد. حال اگر رونق اقتصادی مدنظر است که اصل هم همین است باید صاحبان سرمایه حمایت شوند و امنیت سرمایه آنان تضمین شود، چرا که روند و پیگیری این موضوع بر شکوفایی و نشاط تولیدات داخلی قطعا اثرگذار خواهد بود.
با این تفاسیر آن چه که واضح و مبرهن است، اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می برد، برای اصلاح این وضع، تغییر نرخ ارز حتی به درست ترین شکل آن نمی تواند به تنهایی توفیق یابد، چرا که در غیاب برخوردهای اصولی برای اصلاح ساخت اقتصاد، هر روز قیمت ارز را بیش از پیش افزایش می دهد. در این میان، مسئولان پولی نیز به پیروی از بازار عنان گسیخته ارز، هر روز به تضعیف هر چه بیشتر پول ملی مبادرت می ورزند، بدون تردید تداوم این وضع به نفع اقتصاد نیست. لذا وجود برنامه ای همه جانبه برای اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود وضعیت تولید یک ضرورت انکارناپذیر است. برای رسیدن به اقتصاد تولید محور، بودجه و منابع مالی، سیاست های مالی و اعتباری، اعتبارات بانکی و سیاست های صادراتی و وارداتی باید در جهت حمایت از تولید ملی باشد و میزان پول در جریان نقدینگی را تولید تعیین و تعریف کند. از این رو برای رسیدن به این هدف می بایست برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ترسیم کرد تا بدین طریق شیوه ها و روش های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی پیش بینی شود.
متاسفانه در شرایط فعلی با کاهش ارزش پول ملی، تاثیر مسائل سیاسی روی تغییر ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر آن و تغییرات پی در پی در سیاست ها، سردرگمی های بسیاری را در عرصه اقتصاد سبب شده است. بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز رنج می برند در حالی که حجم عظیم نقدینگی و سرمایه های سرگردان موجب اختلال و اثرات مخرب در سیستم اقتصاد کشور هستند. نکته قابل توجه دیگر آن است که مسئولین نباید اقتصاد را به سیاست گره بزنند، البته این بدان معنا نیست که بخش اقتصاد از سیاست متاثر نیست بلکه این امر بدان معناست که ما گرفتار سیاست زدگی در تمامی حوزه های اقتصادی شدیم.
در پایان می توان این گونه عنوان کرد که تمامی مسائل و چالش های اقتصادی حاکی از آن است که رفتارهای اقتصادی ما ناصحیح است، از این رو باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگریست نه ابزار، ما بایستی با بازگشت به علم اقتصاد از بحران ها گذر کنیم. دولت به عنوان متولی اصلی و مستقیم اداره کشور، نقش برجسته ای در کمک به تولید کالاهای ایرانی دارد. آماده سازی بستر مناسب برای تولید که خود به چند متغیر اصلاح نرخ ارز، حذف عوامل دست و پاگیر بر سر راه تولید، در خدمت تولید قرار دادن نظام بانکی که همواره در خدمت تجارت بوده است و اصلاح گمرک عوامل زمینه ساز برای کمک به تولید هستند. در پایان توصیه می شود از تجربیات موفق جهانی، عقلانیت و علم اقتصاد برای حل معضلات اقتصادی بهره گیریم. برای قابل پیش بینی کردن رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکت های اقتصادی باید بر اساس اصول علم اقتصاد پیش رود تا جایی که درک و پیش بینی آن چه که اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر می شود.
محسن خندان دل
رئیس انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی
یک دیدگاه بنویسید