بودجه در عموم کشورها مهمترین سند سیاست گذاری اقتصادی سالانه است که در آن دولت شناخت خود را درباره مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی، نحوه اولویت بندی مسائل و راه حل های پیشنهادی برای آنها مطرح می کند. بررسی و تصویب این سند توسط مجلس نیز علاوه بر اینکه تامین کننده حقوق عموم مردم به عنوان پرداخت کنندگان مالیات و صاحبان منابع عمومی است، ضمانت کافی برای پاسخ گویی های بعدی مقامات در خصوص منابع عمومی در اختیار را در قبال مجموعه تصمیمات فراهم می کند. از دیدگاه اقتصادی در عموم کشورهای پیشرفته، بودجه سالانه فقط محمل سیاستگذاری مالی است و از دیدگاه اقتصاد کلان عمدتا در هنگام بروز چرخه های اقتصادی رکودی، سیاست های ضد چرخه ای دولت که موجب خروج از رکود می شود مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد. در این کشورها سیاست های مالیاتی و تعرفه ای و ارزی دولت ها تعریف شده، با ثبات و پایدار است و فعالان اقتصادی چون می دانند دولت منطق تخصیص منابع توسط سازوکار بازار را پذیرفته است نگران اختلال در عملکرد بازار از طریق سیاست های بودجه ای نیز نیستند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده، 8 دیدگاه و 8 پیشنهاد عملی درباره بودجه 1400 ارائه داده است.
دوازدهم آذرماه لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛همان زمان بخش خصوصی اعلام کرد که بودجه از دو منظر برای آنها اهمیت دارد: اثرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصاد و اثرگذاری آن بر محیط کسب‌وکار. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از عموم فعالان بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی خود و اتاق‌های شهرستان‌ها خواست تا نظرات کارشناسی خود را به مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران ارائه دهند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بعد از بررسی دیدگاه‌ها، تحلیل و ارزیابی خود درباره لایحه بودجه 1400 ارائه داده است.
بر این اساس، تحلیل و دیدگاه اتاق ایران در 8 محور زیر ارائه شده است:
1- به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت، درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. در صورتی که عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با این ترکیب مصارف، جهش ارزی و تورم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
2- دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه متناسب بخش خصوصی است که در بودجه 1400 تکرار شده است.
3- این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از 50 درصد، موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب و کارهای شناخته‌شده و رسمی شود.
4- به رغم هدف دولت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1400، مبهم بودن سیاست ارزی و حمایتی دولت است.
5- یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی است. در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی جبران می‌شود که موجب طولانی شدن زمان انجام طرح، افزایش قیمت تمام‌شده طرح‌ها و عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاری کشور شده است.
6- مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
7- در دو سال اخیر سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است. تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه نشان می‌دهد راه‌حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان کنترل تورم است. در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و دستمزد بگیران بخش عمومی و بخش خصوصی بازنده هستند.
8- هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان است، منتشرنشده است. سرمایه‌های این شرکت‌ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق دارند تا علاوه بر گزارش‌های مالی دقیق، گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه‌های در اختیار این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.
پیشنهادهای 8گانه اتاق ایران نیز درباره لایحه بودجه در عناوین زیر اراده شده است:
1- بودجه 1400 استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی در 50 سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و باز تعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه فقط صادرات) نفت و گاز در کشور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم گیری های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن باید عمدتاً توسط سیاستمداران فراهم شود.
2- با گفتگوی صادقانه و صریح با مردم، بخشی از مصارف دولت از طریق تعدیل درصد افزایش حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌های کارکنان، نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه دستگاه‌ها با روش‌هایی مانند پرداخت به ذینفع نهایی و اقداماتی از این قبیل کاهش یابد و متناسب با آن بخشی از منابع غیرقطعی تعدیل شود در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، توصیه می‌شود منابع و مصارف در دو سقف به تصویب برسد و انجام بخشی از مصارف منوط به تحقق منابع احتمالی شود.
3- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری است. پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی باقیمت ارز مثلاً سامانه نیما به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تعیین و دسترسی مردم به این سبد باقیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
4- در لایحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی حذف شود.
5- گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرهایی مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف (از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره) گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارد. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش معافیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
6- مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی، منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری نماید.
7- حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید به ویژه تولیدات صادرات محور، مهمترین معیار هر نوع تصمیم گیرهای درباره احکام و ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
8- تجربه نشان داده است که در بودجه‌های سالانه می‌توان تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و ارزی و تعرفه‌ای و پولی گرفت اما بخش عمده‌ای از این تصمیمات به دلیل ماهیت یک‌ساله بودجه امکان اجرا نمی‌یابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چندانی برای دولت ایجاد می‌کنند و نه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست پیدا می‌کنند. اما این‌گونه تصمیمات مهمترین اثر را بر ناامن کردن محیط کسب‌وکار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی دارند. پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از اتخاذ این‌گونه تصمیمات خودداری کنند.
یک دیدگاه بنویسید