به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون با اشاره به شکل‌گیری کمیته توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی با هدف رونق، توسعه و حل مشکلات این حوزه، گفت: مسائل مبتلابه حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق این کمیته و نیز کمیسیون توسعه صادرات، تا رفع مشکل و حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: صدور ضمانت‌نامه برای حضور در مناقصات، از موضوعات مهم در صدور خدمات فنی و مهندسی است که بایستی به آن توجه ویژه ای گردد؛ زیرا موانع پیش روی این حوزه، به رونق صادرات منجر خواهد شد. اما این طرح‌ها از منظر مهندسی و عمران دارای مشکلات متعددی بوده که بایستی با مطالبه‌گری فعالان این حوزه اصلاح گردد.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: نوع و شیوه تدوین طرح‌های بلند مرتبه سازی به گونه‌ای است که مشکلات متعددی برای مهندسان ساختمان ایجاد خواهد کرد.
وی، اصلی‌ترین تسهیلگری در حوزه خدمات فنی و مهندسی را تسهیلگری در حوزه مالی دانست و عنوان کرد: بانک‌ها دارای سیاست انقباضی هستند. از طرفی، تامین منابع مالی ارزان قیمت دغدغه فعالان اقتصادی است. در کشورهای پیرامونی همچون ترکیه، نرخ تسهیلات بانکی برای حوزه‌های صنعتی 6 درصد و برای پیمانکاری و خدمات حدود 3.5 تا 4.5 درصد است؛ اما در ایران تسهیلگری مالی برای خدمات فنی و مهندسی انجام نمی‌شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر وجود مشکلات متعدد در پرداخت تسهیلات خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: تامین مالی برای صدور ضمانت نامه صادراتی، یکی دیگر از مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی است. فعالان خدمات فنی و مهندسی انتظار دارند که نرخ کمتری در صدور ضمانت‌نامه‌ها در نظر گرفته شود. همچنین، انتظار پذیرش اسناد دولتی در زمان صدور ضمانت‌نامه دارند.
خندان‌دل در خصوص یکی از اقدامات و برنامه های کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی در راستای رفع بخشی از مشکلات مربوط به ضمانت نامه صادراتی برای شرکت‌های فعال در این بخش اظهار کرد: موضوعات در حوزه خدمات فنی و مهندسی طبقه‌بندی و سپس به بانک مسکن ارسال خواهد شد تا ضمن تسهیلگری در حوزه صدور ضمانت نامه و اخذ تسهیلات، تفاهم‌نامه‌ای میان کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی و بانک مسکن برای تسهیلگری بیشتر در این حوزه منعقد شود. در حوزه بازرگانی خارجی نیز از ظرفیت این بانک حداکثر استفاده را خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نحوه اجرایی سازی معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و احتراقی، اظهار کرد: براساس ماده 19 قانون هوای پاک، موتورخانه‌ها جهت معاینه فنی سالانه باید ثبت سیستم شوند. نامه‌ای مبنی بر ثبت موتورخانه‌ها در سامانه‌های احتراقی ارسال شده است و در متن این نامه تاکید شده است که در صورت عدم ثبت، دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
خندان‌دل افزود: بخش بزرگی از فعالان خدمات فنی و مهندسی و مشاوران در حوزه ساختمان سازی پاک با استفاده از انرژی تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند. فعالان خدمات فنی و مهندسی در این سامانه ثبت نام خواهند کرد؛ اما از دستگاه متولی درخواست نظارت عادلانه و درست بر معاینه فنی سالانه موتورخانه‌ها را داریم.
لزوم اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در مشهد
در ادامه «سامان اسدیان»، نایب رئیس این کمیسیون در خصوص طرح بلند مرتبه‌سازی و میان‌مرتبه سازی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، گفت: ساختمان‌های بیش از 27 متر، بلند مرتبه شناخته می‌شوند. هدف طرح بلند مرتبه سازی، جلوگیری از عدم پراکندگی برای ساختمان‌های بلندمرتبه و مرتفع است. مشاور این طرح حدود دوسال در این حوزه پژوهش کرده و به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. همچنین در این طرح، از ساختمان‌های میان مرتبه صحبت شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اعضا کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی و فعالان این حوزه پس از مطالعه این طرح پیشنهادات خود را به کمیسیون و شورای شهر مشهد ارائه کنند. این امر سبب تنظیم بهتر و دقیق‌تر این طرح می‌گردد.
اسدیان با تاکید بر پیگیری اصلاح طرح بلند مرتبه سازی و میان مرتبه سازی، بیان کرد: کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت‌های خود این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی و اصلاح طرح مذکور، پیگیری خواهد کرد.
امکان صدور ضمانت‌نامه صادراتی با تخفیف در کارمزد
«مرتضی ناصری»، معاون مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی نیز در این نشست، با تاکید بر صدور ضمانت‌نامه برای فعالان خدمات فنی و مهندسی از سوی بانک مسکن، خاطرنشان کرد: این بانک امکان صدور ضمانت نامه با تخفیف در کامزد، برای فعالان خدمات فنی و مهندسی را دارد. بانکداری شرکتی یکی از موضوعات مدنظر در بانک مسکن است که از طریق آن پرداخت‌های بانک انجام می‌شود و رعایت بهداشت اعتباری یکی دیگر از اصول بانک مسکن است.
وی تاکید کرد: در صورتی که نوع ساخت‌وساز هزینه‌بر باشد، بانک مسکن بیش از یک میلیارد تومان تعهد و تسهیلات به فعالان این حوزه اعطا می‌کند. همچنین، تسهیلاتی برای خرید و مشارکت نیز در نظر گرفته خواهد شد.
ناصری در خصوص عقد تفاهم‌نامه میان کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و بانک مسکن، بیان کرد: پس از تهیه بسته موضوعات، موانع و مشکلات در حوزه بانکی خدمات فنی و مهندسی، جلسات متعددی در این خصوص برگزار و تفاهم‌نامه‌ای به منظور تسهیل مسائل در این حوزه منعقد خواهد شد.
«رقیه بخشی»، رئیس دایره ارزی شعب بانک مسکن خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اعطا خدمات ارزی بانک مسکن، اظهار کرد: بانک مسکن در دوران تحریم شدید اقتصادی، خدمات ارزی ارائه کرده است. همچنین ارزهای پتروشیمی از طریق بانک مسکن و صرافی‌های بانک ایران تامین می‌گردد. بانک مسکن در جهت پیشبرد صنعت و تولید ثابت قدم بوده و در این راستا با فعالان این حوزه همکاری و تلاش می‌کند.
همچنین «علیرضا قرایی»، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد گفت: یکی از مشکلات اساسی طرح تفصیلی و دیگر طرح‌های مشهد، بعضا استفاده و به کارگیری از مشاوران غیربومی است که این مشاوران اطلاع کاملی از شهر ندارند.
به دلیل پیچیدگی در صنعت ساختمان، امکان استفاده از تسهیلات بانکی وجود ندارد
در ادامه «احسان حافظ نظامی»، عضو هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد عنوان کرد: طرح تفصیلی جدید شهر مشهد در حال تدوین و در شرف تصویب است. حال آنکه این طرح در برخی جنبه‌ها با طرح‌های پیشین تداخل موضوعی دارد و از سویی، مهندسان و مشاوران ساختمانی به عنوان مجری اصلی ساخت، امکان اجرایی سازی طرح تفصیلی را نداشته و در این راه با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه با توجه به رکود اقتصادی باید طرح‌های پیشرفته تهیه و تدوین شود، خاطرنشان کرد: در گذشته، تعریض خیابان بهار و ایجاد راست‌گردها مشکلات متعددی در شهر برای مردم ایجاد کرد. در طرح تفصیلی، به تعریض خیابان‌ها توجه زیادی شده است؛ اما یکی از موانع ساخت، تعریض‌سازی است. پس از تعریض‌سازی خیابان، ارزش زمین افزایش پیدا می‌کند و عوارض ارزش افزوده بیشتری هم باید پرداخت شود.
وی در خصوص تسهیلات بانکی برای ساخت، اظهار کرد: بانک‌ها از گرفتاری و پیچیدگی‌های صنعت خرد ساختمان اطلاعی ندارند و به دلیل پیچیدگی در صنعت ساختمان، امکان استفاده از تسهیلات بانکی وجود ندارد.
در ادامه این نشست «سید جمال شوشتری»، دبیر انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران استان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار مشهد در خصوص بلند مرتبه سازی، بیان کرد: در این جلسه، شهردار مشهد بر نواقص طرح بلند مرتبه سازی تاکید کرد. در طرح بلند مرتبه سازی، لکه‌هایی برای ساخت بلند مرتبه تعریف شده است که شهر به آن نیاز نداشته و در برخی از مناطق مورد نیاز مشهد تعریف نشده است. بخش خصوصی به صدایی رسا برای اعلام نواقص طرح تفصیلی و بلند مرتبه سازی همچون اتاق بازرگانی نیاز دارد.
گسل، زیر پای بلندمرتبه سازی
«محمدرضا شکیبا»، مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ادامه این جلسه، بیان کرد: نگاه سازه‌ای در طرح بلند مرتبه سازی وجود دارد. یکی از مناطق محبوب برای ساخت بلند مرتبه ها در مشهد، منطقه ۹ است؛ اما به دلیل وجود گسل‌های متعدد در این منطقه، ساخت بلندمرتبه با مشکلاتی همراه است. پیشنهاد می‌کنم اتاق بازرگانی در راستای ارائه پیشنهادات سازنده در این بحث، با دانشگاه فردوسی ارتباط بیشتری برقرار کند تا نتیجه درست و نهایی حاصل شود.
وی بخش دیگر از سخنانش را به دیدگاه اداره کل راه و شهرسازی به طرح بلند مرتبه سازی اختصاص داد و تاکید کرد: نگاه اداره کل مثبت است و راه و شهرسازی از تعدد مسکن و رونق تولید پشتیبانی می‌کند.
«فرشاد فیروز آبادی»، معاون اداره اجرایی استاندارد خراسان رضوی نیز در خصوص سامانه احتراقی گفت: سامانه احتراقی یک سامانه داوطلبی بوده و پیچیدگی خاصی ندارد. افراد به صورت داوطلبانه در این سامانه ثبت‌نام خواهند کرد. پس از ثبت و بررسی سالانه، متناسب با میزان مصرف انرژی، جریمه در نظر گرفته می‌شود.
«مهدی منوچهری»، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیسات خراسان رضوی در خصوص ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌گذاری دولت در سال‌های اخیر، ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی شکل و شمایل خاصی به خود گرفته است. بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، تسهیلات کمتری ارائه می‌کنند.
منوچهری در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی، تاکید کرد: بانک‌های ایرانی برای صدور ضمانت نامه بانکی، میزان سپرده خاصی مد نظر می‌گیرند. در صورتی که فعال اقتصادی موفق به اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک مشخصی گردد، پس از اتمام کار فعالیت‌های بانکی خود را از طریق همان بانک انجام خواهد داد.
گفتنی است، شناسایی امتیازات تخصیص یافته به شرکت‌هایی با مالکیت دولتی و تعمیم آن‌ها به بخش خصوصی یکی از مصوبات جلسه پیشین کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران بود. این موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته حقوقی، پایش قوانین و مالکیت فکری کمیسیون ارسال گردید. همچنین در این جلسه، «رضا مقدم» کارشناس رسمی دادگستری توضیحاتی در خصوص مواد قانون بهبود محیط کسب و کار، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، شناسایی اموال مازاد دولت در خراسان رضوی، ظرفیت‌های قانونی مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت برای اعضا ارائه کرد.
یک دیدگاه بنویسید