تارنمای خبری CNBC با انتشار گزارشی، روندهای اقتصاد آمریکا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داده است. ایالت‌های این کشور در مدت همه‌گیری، رویکردهای مختلفی را برای بازگشایی و تعطیلی‌ها در پیش گرفته‌اند. بیش از نیمی از ایالت‌ها برای کاهش سرعت گسترش ویروس، دستورالعمل‌های ماسک را تنظیم کرده‌اند. از طرفی تعدادی از ایالت‌ها و برخی حوزه‌های قضایی محلی، محدودیت‌هایی برای تجمع گروه‌ها در ساعات پیک را وضع کرده‌اند. مدارس هم با توجه به نزدیکی به روزهای اول در بیشتر نقاط در معرض توجه هستند. در این گزارش توضیح داده شده که چگونه صنایع بزرگ خدماتی می‌توانند به جریان بازگشایی‌ها کمک کنند.
بررسی مسیرهای رانندگی و پیاده‌روی از سیستم ناوبری اپل، جابه جایی و جنب و جوش اندکی را از ابتدای جولای تاکنون نشان می‌دهد. اگرچه این وضعیت نسبت به ابتدای همه‌گیری بهتر شده، اما تقاضای ترانزیت ۵۰ درصد نسبت به ۱۳ژانویه پایین‌تر بوده و تقاضا و درخواست‌ها برای ترانزیت در بیشتر اوقات تابستان تغییری نکرده است. وضعیت رستوران‌ها در آمریکا با استناد به اپلیکیشن رزرو «اپن تیبل» (OpenTable) نشان می‌دهد که میزان رزرو ۶۰ درصد کاهش یافته است. رزرو پایین نشان‌دهنده عدم قطعیت در مورد خوردن و بیرون رفتن است، چراکه مقامات نسبت به نقش رستوران و بارها در گسترش ویروس ابراز نگرانی کرده‌اند. با وجود اینکه بسیاری از اماکن، اجازه صرف غذا به شکل رستوران را داده‌اند، اما مردم مانند سال‌های گذشته تمایلی به رفتن به رستوران ندارند. همچنین طبق داده‌های شرکت تحقیقاتی STR – موسسه تحقیقاتی در زمینه هتل‌داری- میزان اشغال هتل‌های آمریکا به زیر ۵۰ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در جولای ۲۰۱۹ بیش از ۸/ ۷۳ درصد بود. متوسط هزینه روزانه برای یک اتاق هتل به روند افزایشی حدود یک دلار در هر هفته ادامه می‌دهد و این رقم هم اکنون به حدود ۱۰۰ دلار رسیده است. داده‌های اداره امنیت حمل و نقل آمریکا نشان می‌دهد، تعداد مسافرانی که از طریق بازرسی‌های امنیتی فرودگاه در حال مسافرت هستند، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پارسال است. اگرچه نشانه‌هایی از حیات این صنعت در اوایل جولای وجود داشت و برخی روزها این میزان به ۴۰درصد از روزهای مشابه پارسال رسید، اما وضعیت تقریبا حدود یک چهارم سال‌های گذشته است. برخی خطوط هوایی در پاسخ به محدودیت‌های مسافرتی بین‌المللی و میزان ویروس کرونا، پیشنهادهای خود را کاهش داده‌اند، در حالی که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی گفته‌اند تا زمانی که واکسن در دسترس نباشد، انتظار بهبودی ندارند. بر اساس داده‌های انجمن بانکداران رهنی آمریکا، خرید خانه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد رشد داشته، در حالی که درخواست‌های رهنی ۱/ ۵ درصد کاهش یافته است. لیدرهای این صنعت می‌گویند، این عدم قطعیت نشان‌دهنده بی‌ثباتی در مشاغل و اقتصاد به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ است.
تجربه جهان در مواجهه با کرونا
از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، برخی کشورها توانسته‌اند با استفاده از مکانیزم‌های درست، مسیری را انتخاب کنند که حداقل آسیب را متوجه بخش تجارت خود کنند و در مقابل برخی کشورها روش‌های نادرست را انتخاب و تجارت خارجی شان را درگیر مخاطرات مختلف کرده‌اند که در این گزارش به نمونه‌هایی از آنها پرداخته خواهد شد.
تجربه بحران‌های جهانی و غذایی قبلی، راهنمایی‌هایی را برای واکنش تجاری مناسب هنگام بحران و همچنین اقدامات تضعیف‌کننده پاسخ‌های ملی و جهانی موثر، فراهم آورده است. با این حال سرعت، مقیاس و ماهیت این بحران آنقدر بی‌سابقه است که نیازمند تحلیل و تفکر خارج از روال عادی از سوی تحلیلگران و اقدامات بسیار بی‌باکانه از سمت سیاست‌گذاران است. به این ترتیب برخی اقدامات مثبتی که دولت‌ها می‌توانند برای بهبود تاثیر بحران کنونی انجام دهند به این شرح است.
تسهیل دسترسی به کالاها و لوازم پزشکی ضروری برای مقابله با ویروس کرونا از طریق حذف تعرفه واردات کالاهای پزشکی، معافیت از مالیات ارزش‌افزوده واردات خدمات و کالاهای پزشکی، چشم‌پوشی از مالیات‌های بازدارنده از واردات کالای مرتبط با ویروس کرونا و خودداری از اعمال ممنوعیت صادرات یا مالیات بر کالاها و خدمات پزشکی. تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی مورد استفاده افراد بی‌بضاعت و کاهش تاثیرات منفی شیوع ویروس بر آنها از طریق حذف تعرفه واردات محصولات غذایی، لغو مالیات بر واردات محصولات غذایی در طول بحران، بهبود دسترسی افراد کم‌درآمد به مواد غذایی مناسب و مقوی که باعث تقویت سیستم ایمنی و کمک به توانایی مقاومت در برابر ویروس می‌شود. عدم وضع ممنوعیت یا مالیات بر صادرات کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. از سوی دیگر، حمایت از صادرکنندگان به منظور حفظ اشتغال و درآمد ارزی از طریق، رفع همه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌های مقداری و مالیات بر صادرات، عدم وضع مالیات بر صادرات کالاها و بررسی کلیه فرآیندهای کسب مجوزهای صادرات می‌تواند در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. همچنین سیاست‌های اقتصادی کلان برای محافظت از اقتصاد در برابر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق حذف تعرفه واردات در مورد همه کالاها و اصلاح قوانین و مقررات موثر بر تجارت خدمات، حذف مالیات بر واردات کلیه کالاها و خدمات و ایجاد یک فرصت ۱۲ هفته‌ای برای واردکنندگان جهت پرداخت مالیات ارزش افزوده ممکن خواهد بود. با توجه به آسیب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رکود بسیاری از کسب‌وکارها، جمعی از کارشناسان اقتصادی برای خروج از این وضعیت و جبران خسارات، پیشنهادهایی همچون پرداخت هزینه‌های برق، آب، گاز، عوارض عقب افتاده مردم و وام‌های بدون بهره یا کم بهره، اختصاص اعتبارات طرح‌های جاری و خط اعتباری توسط بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تسهیلات به تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و پرداخت بخشی از بهره تسهیلات توسط دولت به‌عنوان یارانه تسهیلات را مطرح کردند.
به‌طور کلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران کرونا از سه جهت بر بخش تولید اثرگذار است. نخست اینکه آلودگی و اختلال در زنجیره تامین، شوک‌های مستقیمی به تولید وارد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده‌‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل شدهاند. دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل‌توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شدید تقاضا و تعمیق رکود را برای بخش تولید به همراه دارد. همچنین اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقاصد داخلی و خارجی کشورها، محدودیت‌هایی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند که می‌توان به‌عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره کرد.اخذ اطلاعات دقیق از میزان خسارت وارد شده به اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصاددانان برای جبران این خسارات است، زیرا ابتدا باید مشخص شود که چه میزان و چه فعالیت‌هایی در پی شیوع این ویروس متضرر شدهاند تا از آنها حمایت‌های مالی صورت بگیرد. اما به‌طور کلی سیستم تجارت چندجانبه طی بحران کنونی لازم است به فرآیند سه‌گانه تعیین اولویت‌ها بپیوندند؛ اولویت نخست و مهم‌ترین مساله، مقابله با تهدید سلامت عمومی است. اولویت دوم مقابله با سقوط مصیبت بار اقتصاد جهانی و آماده‌سازی برای کمک به بهبود اساسی است و اولویت سوم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری برای WTO و سیستم تجارت جهانی در جهت موثرتر کردن آنها است.
یک دیدگاه بنویسید