رئیس سازمان فناوری اطلاعات
نتایج گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران نشان‌دهنده رشد حقیقی ۴۲ درصدی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن است. این گزارش نشان می‌دهد ۶۸ درصد کل تجارت الکترونیک ایران وابسته به شبکه‌های اجتماعی است. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که ۲۸۸ هزار میلیارد تومان از این تجارت در فقدان شبکه‌های اجتماعی از سهم تجارت الکترونیک کاسته شود.
گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران به همت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد. براساس این گزارش به‌رغم رکود در اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی، تجارت الکترونیک همچنان با رشد روبه‌رو بوده است. تجارت الکترونیک در حقیقت ترکیب دو پرداخت است: نخست پرداخت‌هایی که روی صفحات پرداخت بانکی اینترنتی انجام می‌شود (IPG) و دوم پرداخت‌هایی که خریدار پس از خرید اینترنتی و در زمان تحویل کالا یا خدمت خود به‌صورت کارت بانکی یا نقدی پرداخت می‌کند (COD). مجموع تجارت الکترونیک معادل ۴۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده است و نسبت به سال پیش رشد اسمی ۱۰۳درصد داشته و البته رشد حقیقی آن (مانند کسر تورم) رشد ۴۲درصد را تجربه کرده است. رشدی که در دوران رکود اقتصادی قابل‌توجه است. اما در همان گزارش شیوه بازاریابی و کسب مشتری در تجارت الکترونیک در سه دسته تقسیم شده است:
۱- اپلیکیشن موبایلی با سهم ۲۶درصد
۲- شبکه‌های اجتماعی با سهم ۶۸درصد
۳- پیام‌رسان‌ها با سهم ۶درصد
به عبارت دیگر می‌توان از ترکیب این دو چنین نتیجه گرفت: حدود ۶۸درصد از کل تجارت الکترونیک ایران وابسته به شبکه‌های اجتماعی هستند یا به زبان دیگر می‌توان انتظار داشت ۲۸۸ هزار میلیارد تومان از این تجارت در فقدان شبکه‌های اجتماعی از سهم تجارت الکترونیکی کاسته خواهد شد.
البته در کنار این واقعیت باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد: چرا در ایران پلت‌فرم‌ها نمی‌توانند به سادگی بخشی از نقش شبکه‌های اجتماعی را ایفا کنند؟ شاید مروری بر آنچه نهادهای حاکمیتی بر سر پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته آورده‌اند نشان‌دهنده بخشی از پاسخ‌ها به این پرسش باشد:
۱- مسوولیت بر عهده پلت‌فرم به جای عرضه‌کننده: در رویه‌های حقوقی ایران یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در سال‌های گذشته رخ داده است؛ از منظر قضات و سیاست‌گذاران ایرانی مسوولیت هر نوع رفتاری در پلت‌فرم‌ها بر عهده مالک پلت‌فرم است! به عبارتی اگر فروشگاهی بخواهد کالایی را روی پلت‌فرم بفروشد؛ مسوولیت بر عهده عرضه‌کننده‌ها نیست، بلکه این مالک پلت‌فرم است که به دادگاه احضار می‌شود. تصحیح این رویه حقوقی چه نیازمند تدوین قانون جدید باشد و چه نیازمند تعریف وحدت رویه در هر صورت با جدیت نهادهای متولی می‌تواند انجام شود.
۲- مداخلات غیرضروری حاکمیتی: مروری بر اخبار سال گذشته نشان می‌دهد؛ سیاست‌گذار ایرانی وقتی با گرانی مسکن یا خودرو مواجه شد ساده‌ترین راه‌حل (و البته اشتباه‌ترین راه) را انتخاب کرد و آن راه‌حل چنین بود: دستور می‌دهیم کسی قیمت را نگوید! آنها به پلت‌فرم‌هایی مانند دیوار یا شیپور دستور دادند قیمت را منتشر نکنند! پس مردم به جای استفاده از پلت‌فرم داخلی راه دیگر را انتخاب کردند و آن رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی بود!
۳- جامعه شمشادی: جامعه‌ای که تحمل بزرگ‌ها را ندارد و دوست ندارد هیچ بازیگری قدش از میزان مشخصی بلندتر شود؛ درست مثل باغبانی است که شمشادها را سر می‌زند تا همگی هم‌قد و هم‌شکل شوند و البته همان شکلی که او می‌خواهد! بزرگ‌ترین ویژگی فضای کسب‌وکار ایران همین ویژگی جامعه شمشادی است. در میان حکمرانان ایران پر است از باغبانان قیچی به دستی که ماموریت‌شان کوتاه کردن قد هر کسی است که می‌خواهد فراتر از متداول رشد کند؛ چه اسمش را بگذاریم ضدیت با انحصار چه اسمش را بگذاریم ملاحظات امنیتی، پشت آن یک ویژگی فرهنگی است: جامعه شمشادی!
این گزارش دو حسرت برای ما می‌گذارد: نخست حسرت ناهمزمانی، حسرتی که با این پرسش آغاز می‌شود: چرا این رشد برای ما ایرانیان همزمان شد با رکود اقتصاد کلان! کافی است کمی چشم‌هایمان را ببندیم و تصور کنیم که رشد اقتصادی مثبت با رشد #اقتصاد_دیجیتال همراه شده است. چقدر این تصویر حسرت‌برانگیز است! و دوم حسرت عقلانیت: همان کسانی که با سیاست‌گذاری‌هایشان شهروندان و کسب‌وکارها را به شبکه‌های اجتماعی سوق می‌دهند همان‌هایی هستند که فردایش به سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌روند! قیچی کردن کسب‌وکار این‌گونه است؛ یک لبه تیغ محدود کردن پلت‌فرم ایرانی است و لبه دوم محدود کردن شبکه‌های اجتماعی! این‌گونه است که ما با آنچه واقعا می‌توانستیم باشیم فاصله داریم!
یک دیدگاه بنویسید