پانزدهمین جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی

بررسی مشکلات و راه حل عدم دریافت لیست‌های حقوق و مزد کارکنان به همراه حق بیمه متعلقه پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌‌های اجرایی طرح‌های عمرانی با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی برگزار شد. طرح موارد معین شده و مطروحه معطل مانده در کمیته رفع موانع تولید مسکن کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر جهت پیگیری در کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی مشهد، دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بدان پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون با تاکید بر اینکه امروز چندوچون اجرای برخی از قوانین تامین اجتماعی به یک معضل برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است، افزود: با وجود اینکه مدیران استانی تامین اجتماعی همراهی لازم را با بخش خصوصی دارند؛ اما قوانینی که با روح کار در این حوزه همخوانی ندارد، شرایط نابه‌سامانی را ایجاد کرده و باید برای حل این مشکلات، راهکار عملیاتی اندیشیده و اعمال شود.
خندان دل در جمع بندی اقدامات آتی کمیسیون برای دو دستور کار نخست بیان کرد: در درجه اول جلسه‌ای با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای طرح مجدد موضوع به منظور رفع موانع معطل مانده برای دستورکارهای امروز برگزار خواهد شد. ما بایستی در راستای اصلاح قانون مطالبه‌گری نماییم و این امر را از طریق دفتر مجمع نمایندگان استان مستقر در اتاق بازرگانی مشهد پیگیری کنیم.
وی در خصوص دستور کار سوم یعنی موارد معین شده و مطروحه معطل مانده در کمیته رفع موانع تولید مسکن کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهدو لزوم پیگیری این موضوع در کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی مشهد، بیان کرد: این موضوع برای بخش خصوصی بسیار با اهمیت است و در این خصوص جلسات متعددی با سازمان خدمات شهری شهرداری برگزار شده و کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی به منظور جذب سرمایه‌گذار تعریف شده است که دبیرخانه آن در شهرداری قرار داشته و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون‌ و… در این کارگروه عضو هستند. فعالیت این دبیرخانه به نزدیک شدن بدنه شهرداری با بخش خصوصی می‌انجامد. هم اکنون طرح‌های خوبی از جمله ایجاد تصفیه خانه‌ها، طرح زباله‌سوز زباله‌های خاص و… در مشهد وجود دارد که سودآور بوده و اجرای آن به نفع شهر است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: فعال شدن دبیرخانه مذکور، اقدامات گام به گامی را در این زمینه می‌طلبد و بر این باورم که فعالیت دبیرخانه می‌تواند شروع مناسبی برای ارتباط نزدیک بین بخش خصوصی و شهرداری باشد. نگاهی به کشورهای پیرامون به ما نشان می‌دهد که چه تغییراتی به واسطه سرمایه‌گذاری و ارتباط نزدیک بخش خصوصی و خدمات شهری در این کشورها ایجاد شده است.

خندان دل در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بخش خصوصی را جدی گرفته و آن را در کنار خود بداند و با درک مشکلات این بخش، در تنظیم مصوبات و لوایح، نظر بخش خصوصی را اخذ و لحاظ نماید.

«منصورقلعه نوی»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست به ماده 50 شرایط عمومی پیمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، تسریع در کار و خسارت تاخیر باید در قرارداد پیمانکاری پیش بینی شود. در صورتی که مدت زمان اتمام کار پروژه بیشتر از مدت مجاز باشد، هزینه مدت تاخیر غیرمجاز بر اساس ماده 50 از سوی پیمانکار باید به کارفرما پرداخت شود؛ این در حالی است که عامل اصلی این تاخیر، کارفرمای دولتی است و بایستی به این موضوع توجه شود.

پیگیری حل مشکلات بخش خصوصی در حوزه فنی و مهندسی استان، رسالت کمیسیون خدمات فنی مهندسی است

«سورنا صراف زاده»، دبیر این کمیسیون هم عنوان کرد: در سال گذشته در یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگو و یکصدوهفدهمین جلسه این شورا در استان، به همراه انجمن شرکت‌های مهندسین مشاور استان، پیگیر حل مشکلات مشاوران با سازمان تامین اجتماعی شدیم که منجر به توقف اجرای بخشی از دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها شد؛ اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی مجددا با ابلاغ بخشنامه، علاوه بر نقض تعهد قبلی خود، مجددا بر آن پافشاری کرد که موجب بروز مشکلات بسیاری برای مشاوران شده است. از طرفی، در خصوص پیمانکاران نیز، عدم دریافت لیست کارکرد، خانواده تحت تکفل افراد بیمه شده را نیز در بخش درمان دچار مشکل کرده است. به این دلیل کمیته مهندسان مشاور و بهبود کیفیت و کمیته عمران و صنایع وابسته این کمیسیون، نسبت به انجام کار کارشناسی لازم اقدام کردند و این مطالبات بخش خصوصی از مجاری لازم از جمله شورای گفت‌وگو پیگیری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تصویب ایجاد کارگروه تخصصی مدیریت شهری، نسبت به شناسایی مصوبات معطل مانده شورای شهر که مورد نظر و مطالبه کمیسیون بوده، اقدام شد تا پیگیری تحقق این موارد در کارگروه مزبور انجام شود.

مغایرت دستورالعمل داخلی 1426 تامین اجتماعی با برخی بخشنامه‌ها و قوانین بالادستی

«عباس غیب دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاورخراسان رضوی در ادامه در خصوص ایرادات و مشکلات موجود در خصوص دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها برای شرکت‌های مهندسان مشاور (1426 ابلاغی سال 1402 و 1403) اظهار کرد: در حال حاضر 250 شرکت در استان درگیر این موضوع هستند هر چند که این دستورکار در سال گذشته نیز چندین بار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با گلایه از وجود قوانین خلق الساعه در کشور بیان کرد: گاهی در سازمان تامین اجتماعی بخشنامه های خلق الساعه ای و مغایر با قوانین بالادستی صادر می‎شود که توان بخش خصوصی را می‌گیرد و بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.

وی با اشاره به 10 مورد مغایرت اساسی دستورالعمل داخلی 1426 تامین اجتماعی با بخشنامه ها و قوانین بالادستی بیان کرد: دستورالعمل مذکور با موادی از بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران، ماده 3 قانون تجارت، مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی، ماده 39 و 38 قانون تامین اجتماعی، ماده 13 قانون  حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و… مغایرت دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی ضمن برشمردن این مغایرت‌ها ادامه داد: دستورالعمل 1426/1402/1000 مورخ 1402.02.17 خصوصا بند 2 -4- 2 و بند 4-4- 2، معضلاتی در پرداختی‌ها و محاسبات فیمابین تامین اجتماعی و شرکت‌های مهندسین مشاور و واگذا کنندگان پیمان به وجود آورده است و در مغایرت با بخشنامه‌ها و قوانین مصوب شورای عالی تامین اجتماعی می باشد.

وی ادامه داد: اصولا به گردش حساب سالانه در هیچ یک از بخشنامه های تامین اجتماعی توجه نشده و در تمامی بخشنامه‌ها به دوره قرارداد اشاره شده است و بنابراین باید لیست‌های بیمه با دوره اجرای قرارداد مقایسه شود و اگر بدهی وجود دارد، بر اساس آن عمل شود؛ اما در دستورالعمل 1426 داخلی تامین اجتماعی، یک دوره سالانه در نظر گرفته می‌شود و اگر پرداختی از سوی کارفرمای دولتی بعد از این زمان انجام شود، نحوه محاسبه آن در سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست.

غیب دوست گفت: مغایرت دیگر، با مواد 13، 14، 15 و 17 آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد و میزان نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب 1363.12.08 است. بر اساس این آیین نامه، حق بیمه قراردادهای عمرانی مقطوع بوده و توسط کارفرما و از محل اعتبار طرح و صورت وضعیت شرکت‌های مهندسان مشاور توسط کارفرما پرداخت می‌شود؛ بنابراین مهندسان مشاور می‌توانند لیست بیمه کارکنان را به  سازمان ارسال کنند؛ اما مقایسه لیست‌ها با گردش حساب سالانه به صراحت با این موضوع مغایرت دارد. مغایرت دیگر آن که وفق ماده 13 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 1398.02.15» کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون که طرف قرارداد با مهندسان مشاورند، مکلفند حق بیمه هر صورت وضعیت را ظرف مدت 2 ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند. با توجه به این ماده قانونی اولا پرداخت حق بیمه قراردادها بر عهده کارفرمایان شرکت‌های مهندسین مشاور است و ثانیا با توجه به ماهیت قراردادهای مهندسین مشاور (طراحی و نظارت) در ایده آل ترین حالت، صورت وضعیت کارهای آنها چندین ماه ( حداقل 3 تا 4 ماه) بعد از شروع قرارداد و پس از انجام بخشی از مراحل کاری و سپری شدن مدتی از قرارداد قابل ارائه بوده و پس از آن، کارفرما 2 ماه فرصت پرداخت حق بیمه را دارد که بنابراین در ایده آل ترین حالت در پروژه های مهندسین مشاور، حداقل 5 تا 6 ماه زمان برای پرداخت حق بیمه از شروع قرارداد، لازم است. بنابراین حق بیمه های کارکردهایی که مربوط به 6 ماهه دوم هر سال است در سال بعد پرداخت می گردد، ضمن اینکه معمولاً به دلیل نبود اعتبار این فاصله بیشتر هم می‌شود. بنابراین چگونه سازمان تامین اجتماعی این حق بیمه ها را در سال قبل (سال انجام پروژه) لحاظ نمی‌نماید؟

وی در خصوص مغایرت این بخشنامه با ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز بیان کرد: وفق ماده 39 تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست بیمه و حق بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعد پرداخت نمایند، بنابراین حق بیمه اسفند ماه هر سال عملاً تا پایان فروردین ماه سال بعد پرداخت می گردد، بنابراین چگونه می توان حق بیمه لیست اسفند ماه هر سال شمسی را که در سال بعد پرداخت می گردد، در حق بیمه های سال مربوطه لحاظ نکرد؟

غیب دوست خاطرنشان کرد: در تبصره یک الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی فرصت یکساله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد مهندسین مشاور و پیمانکاران از پایان خاتمه آن به کارفرمایان داده شده است. بنابراین بر اساس این ماده چنانچه حق بیمه کارکنان قراردادی تا یکسال پس از خاتمه قرارداد پرداخت نشده باشد، می بایست وصول گردد و به تبع آن به حساب لیست های بیمه رد شده در طول دوره قرارداد (سنوات گذشته) گذاشته شود. بنابراین عدم لحاظ حق بیمه های پرداختی در سنوات بعدی که مربوط به زمان اجرای قرارداد می باشد، مغایر این بند قانون است. اعلام بدهی برای شرکت های مهندسین مشاور هم از بابت اخذ گردش حساب سالانه و هم از بابت اعمال ضریب به ناخالص کارکرد قراردادها (در زمان اخذ مفاصاحساب)، بدون توجه به هم پوشانی این دو موضوع در دوره اجرای قراردادها، باعث مطالبه حق بیمه مضاعف از شرکت های مهندسین مشاور می‌شود که به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و با شرع، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین مدنی نیز مغایرت آشکار دارد.

وی ضمن اشاره به سایر مغایرت‌های این بخشنامه داخلی تامین اجتماعی از جمله مغایرت با نامه معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: این نامه‌ها، صراحتاً رسیدگی و حسابرسی بیش از یکسال را برای شرکت‌های خصوصی منع کرده است و با بندهای 1و 4 تصویب نامه شماره 50432 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بند 1 بخشنامه ابلاغی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید به شماره21427 مبنی بر فرصت حداکثر 6 ماهه سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به لیست های حق بیمه و وصول مابه التفاوت حداکثر یک ساله بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها نیز مغایرت دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 13 قانون تجارت، شرکتها باید دفاتر و اسناد و مدارک را 10 سال نگهداری نمایند. بنابراین با توجه به اینکه معمولاً اسناد و مدارک بیشتر از 10 سال قبل در شرکت ها وجود ندارد، اخذ گردش حساب بیشتر از 10 سال و بعضاً 20 تا 30 سال و  اعلام بدهی مربوط به سنوات گذشته، با این ماده قانونی در تضاد است.

غیب دوست گفت: سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل 1426 حق اعتراض به بدهی اعلامی در هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات را به کارفرمایان نمی‌دهد و با قید مهلت 48 ساعته در اعلام بدهی، در صورت عدم پرداخت، نسبت به صدور اجراییه و مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های مهندسین مشاور می نماید که مغایرت اساسی با این 3 ماده قانونی دارد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات و پیگیری های متعدد و عدم دریافت جواب مناسب، موضوع با معاونت قضایی دادگستری در امور اجتماعی و پیشگری از جرم مطرح و دو نامه به تامین اجتماعی ارسال شد و نسبت به توقف دستورالعمل 1426 در محاسبه گردش حساب‌های شرکت‌های مهندسین مشاور تا  سال 1400 درخواست شد و عنوان گردید که سازمان تامین اجتماعی تا تعیین تکلیف موضوع مانند سال‌های قبل عمل کند تا اینکه در آذر ماه سال گذشته طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴_۲ دستورالعمل مذکور صورت گرفت که این موضوع در هیات تخصصی بیمه در حال بررسی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود به دلیل ابهامات موجود در نحوه اجرای دستورالعمل موضوع این نامه، شعبات تابعه اداره کل تامین اجتماعی استان، از اعمال دستورالعمل مذکور خودداری نموده و مطابق روال اجرایی در سنوات قبل، کلیه پرداختی‌های شرکت‌های مهندسین مشاور در سال‌های بعد از سال مورد محاسبه نیز، در محاسبه بدهی ناشی از لیست‌های سال قبل (مستند به دوره قراردادهای دارای کارکرد)، لحاظ گردد. هرگونه پرداخت مستقیم حق بیمه از سوی شرکت های مهندسین مشاور و همچنین هرگونه پرداخت از سوی کارفرمایان و شرکت های مذکور بابت بدهی های اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، می بایستی در کلیه ردیف پیمانهایی که در دوره مورد نظر کارکرد داشته اند (مستند به تاریخ ابلاغ یا شروع و مدت پیمان های مذکور)، منظور شود. در صورتیکه کماکان نظر سازمان تامین اجتماعی اعلام بدهی (مستند به لیست های ماهانه و بدون توجه به دوره اجرای قراردادها) باشد، به منظور جلوگیری از پرداخت های مضاعف که شرعی و قانونی نمی باشد، تقاضا می‌شود مطابق ماده 12 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 مجلس شورای اسلامی، قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور، مشمول ضوابط «قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت» گردیده و از اعمال ضریب حق بیمه به قراردادها معاف باشند.

در ادامه این نشست،«خلیلی»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، در خصوص ایرادات و مشکلات مطروحه درباره دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها ابلاغی سال 1402 و 1403 برای شرکت‌های مهندسان مشاور اظهار کرد: عمده مطالب مطروحه ایراداتی بود که به قانون وارد دانسته شد و تغییر نص قانون از اختیارات استان و مرکز خارج است و باید از مجاری تقنینی پیگیری شود. در بحث حق بیمه‌های طرح‌های عمرانی قانون صراحتا می‌گوید اگر کارفرما حق بیمه‌ای را ندهد، سازمان تکلیفی نسبت به پیمانکار ندارد و باید از واگذارکننده کار مطالبه کند.

وی افزود: در خصوص علت اعلام قطعی بدهی مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، قانون بین لیست و حق بیمه پیمانکاران تفاوت قائل شده است و بر اساس ماده 39 این قانون، کارفرما یک ماه پس از خاتمه کار باید حق بیمه لیست خود را واریز کند و اگر تفاوتی میان مبلغ لیست و حق بیمه واریزی وجود داشت، سازمان باید اقدام به محاسبه و حق بیمه را مطالبه کند. یک تفاوت که در نوع کار مهندسان مشاور است و مورد مطالبه خود ایشان بوده، این است که با توجه به اشتغال نیروی کار آنان در چندین پروژه، تفکیک لیست بیمه از پیمان میسر نیست و باید لیست در خود پیمان پرداخت شود و این شرایط خاص یک رویه محاسبه خاص و دستورالعمل خاص میطلبد که همان دستورالعمل 1426 ابلاغی می باشد.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص امتناع برخی شعب از پذیرش لیست بیمهزنان شاغل در شرکت‌های پیمانکار طرح‌های عمرانی نیز بیان کرد:برخی از نگرش‌ها از گذشته منجر به این مساله می‌شود؛ زیرا در گذشته برخی پیمانکاران، لیستی خلاف واقعیت در خصوص تعداد کارگران پروژه ارسال می‌کردند و به همین دلیل، ناگزیر به بررسی مجدد لیست‌ها هستیم.

ضرورت اصلاح رویه تامین اجتماعی در پذیرش لیست بیمه زنان شاغل درشرکت‌های پیمانکاری

«منوچهری»، رئیس کمیته عمران و صنایع وابسته این کمیسیون و دبیر انجمن شرکت‌های تاسیساتی و ساختمانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، بیان کرد: گاهی شاهد تاخیر طولانی مدت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان هستیم و به دلیل عدم عمل به تعهدات از سوی کارفرما، مشکلاتی بین تامین اجتماعی و جامعه مهندسان مشاور رخ می‌دهد. نکته اینکه اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، پیمانکار بایستی لیست بیمه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، حساب پیمانکار بعد از مهلت ۴۸ ساعته مسدود می‌گردد.

منوچهری درباره امتناع برخی از شعب تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه زنان شاغل در شرکت‌های پیمانکار طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی بیان کرد: امروز زنان به صورت چشمگیر در بخش‌های مختلف اداری، حقوقی و… دفاتر فنی شرکت‌های پیمانکاری حضور دارند و این رویه باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تناسب در ارسال لیست بیمه کارگران و زمان کارکرد واقعی آنان در ماه و پذیرش لیست بیمه کارگران کمتر از 30 روزدر ماه نیز بیان کرد: در برخی موارد ممکن است برخی کارکنان کمتر از 30 روز کارکرد داشته باشند؛ لذا لحاظ نمودن 30 روزکارکرد از سوی تامین اجتماعی سبب می‌گردد برخی پیمانکاران از ارسال لیست بیمه کمتر از 30 روز اجتناب نمایند.

در ادامه «فرید آزاده مافی»، دبیر انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها، ابلاغی سال 1402 و 1403 بیان کرد:دستورالعمل ابلاغ شده در خرداد ماه سال جاری موج اعمال فشار به جامعه مشاورین را در پِی داشته است.

وی ادامه داد: بایستی برای رفع بدهی کارفرمایان در موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، بر مبنای دستورالعمل 1426 حداقل۶ماه زمان در سال جاری درنظر گرفته شود و پرداخت‌ها به حساب ردیف پیمان گذاشته شود.

«سیدمحسن رهنمایی»،مدیرکل هماهنگی ونظارت برخدمات شهری شهرداری مشهد نیز در خصوص دستور کار سوم این جلسه با موضوع موارد معین شده و مطروحه معطل مانده در کمیته رفع موانع تولید مسکن کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر جهت پیگیری در کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی بیان کرد: در تلاش هستیم تا ازظرفیت بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری طرح‌های موجود استفاده شود. هم‌اکنون بسته‌های سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه گردشگری، ایجادسه تصفیه‌خانه، بیلبوردهای دیجیتال شهری و… آماده شده است و این موارد از طریق رسانه‌ها و جراید و این کمیسیون اطلاع رسانی می‌شود.

«سید جمال شوشتری»، دبیر انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی نیز اظهار کرد: طی سال جاری بودجه شهرداری مشهد بیش از۵۰هزار میلیارد تومان است که نیمی از این بودجه، مربوط به حوزه عمرانی است؛ لذا فعالیت کارگروه تخصصی مدیریت شهری و بخش خصوصی می‌تواند منجر به جذب بخش عظیمی از این بودجه شود که اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌گردد. تاکنون با تکیه بر بخش خصوصی، پروژه‌های زیادی در شهر اجراشده و به واسطه این اقدام، جامعه شهری منتفع گردیده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اتفاق نظر میان بخش خصوصی و حوزه خدمات شهری و معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در این امر، اذعان کرد: برخی موانع فرایندی در شهرداری مشهدوجود دارد که در تمام کلانشهرها مشاهده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران را در مشهد دچار چالش‌های عدیده‌ای نموده است. این مساله گاهی از نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی بر شهرداری مشهد برای طی شدن روال قانونی فرایندها نشأت می‌گیرد.